سیاست معدنی وزارت صمت حکمرانی شفاف و عمومی شدن داده‌های زمین است
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

وزیر صنعت، معدن و تجارت شفاف‌سازی حکمرانی معادن برای مشارکت بخش خصوصی و انتشار داده‌های زمین شناسی برای بهره‌برداری فعالان در سراسر پهنه معدنی کشور را از راهبردهای رفع تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به بخش خصوصی در وزارت صمت دولت چهاردهم عنوان کرد.

به گزارش مس پرس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در مراسم نکوداشت روز معدن که در سالن کنفرانس نمایشگاه بین‌المللی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران معادن بخش خصوصی حضور داشتند گفت: روز ملی معدن را به معدن‌کاران و کارگرانی که در عمق معدن به کار مشغول هستند، تبریک می‌گویم و امیدوارم فعالیت و اقتصاد معدن به یک عرصه پایدار در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به موفقیت‌های کار معدن گفت: اتفاقات خوب در حوزه معدن را مرهون  تلاش افرادی هستیم که در شرایط دشوار خدمت می‌کنند و در حال حاضر حوزه معدن بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

اتابک با بیان اینکه معادن گنجینه‌های پنهان اقتصاد کشور هستند و در توسعه نقش بنیادی دارند، گفت: بدون مواد خام معدنی هرگز صنایع معدنی به این درجه از رشد نمی‌رسید.

وزیر صمت تاکید کرد: جایگزین کردن معادن به جای نفت بسیار هوشمندانه بود و هم‌چنان این مسیر در حال تکمیل شدن است و در صورتی که مولفه‌ها و شرایط فراهم شود رشد و ارتقای معادن و جایگزینی با نفت، مورد انتظار است.

اتابک ادامه داد: ایران با موقعیت منحصر به فرد، در کمربند فلزی و معدنی جهان قرار دارد و می‌توان آینده روشنی برای اقتصاد معدن متصور شد.

چالش‌های پیش‌روی معادن کشور

وزیر صمت اکتشاف، استخراج و بهره‌وری را از چالش‌های پیش روی مجموعه‌های معدنی کشور عنوان کرد و گفت: نیازمند چاره‌اندیشی در رفع این چالش‌ها هستیم، چون با شرایط اکتشاف گذشته رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر نیست.

سیدمحمد اتابک گفت: برای رسیدن به روند رشد برنامه هفتم به دنبال روش دیگری برویم و با مشارکت بخش خصوصی، عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

وی گفت: از ۲ میلیون کیلومتر اکتشاف تکلیف شده قانون برنامه، ۶۵۰ هزار کیلومتر محقق شده است و با ورود بخش خصوصی و استفاده از روش‌هایی نوین تکمیل باقیمانده طرح قابل انجام است.

وزیر صمت تامین، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات را از دیگر مسایل مورد توجه معادن دانست و افزود: با تولیدکنندگان داخلی مذاکراتی انجام شده است و برنامه نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت بخش خصوصی و ایمیدرو  در دستور کار است و معادن کوچک هم در این برنامه مدنظر است.

وی دیگر چالش معادن را انرژی و سوخت دانست و گفت: یکی از معاونین وزارت صمت برای حل موضوع سوخت مامور شده است و از صاحبان معادن درخواست می‌شود که برای رساندن سهمیه سوخت و مراقبت از انتقال آن اقدام کنند تا سهمیه معادن دچار خدشه نشود.

داده‌های عمق زمین در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد

سیدمحمد اتابک در بهره‌مندی همگانی از اطلاعات موجود گفت: داده‌های اکتشافی در اختیار عموم قرار گیرد و بخش خصوصی با استفاده از این اطلاعات با شناخت و اطمینان بیشتری وارد حوزه سرمایه‌گذاری شود.

وی شفافیت در حکمرانی معادن را برای ترغیب بخش خصوصی از دیگر مسایل بخش معدن عنوان کرد و یا آور شد: نگاه دولت و وزارت صمت در صنایع و معادن، فاصله گرفتن از تصدی‌گری است و به همین منظور، بسیاری  موارد از شورای عالی معدن با فعال کردن شورای استانی و تسریع در امور به استان‌ها تفویض اختیار شد و از این رهگذر بخشی از معادن غیرفعال به چرخه فعالیت بازگشته است که اغلب از نوع کوچک  و متوسط است.

وزیر صمت، رویکرد دولت چهاردهم را اجرایی کردن تسهیل مشارکت بخش خصوصی خواند و افزود: امیدوارم با حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و شوراهای راهبردی این هدف محقق شود.

سیدمحمد اتابک کار معدن را مصداق بارز شعار سال عنوان کرد و گفت: با تامین مالی معادن از طریق صندوق معدنی، اوراق مشارکت مبتنی بر ذخایر معدنی و شرکت‌های پروژه‌محور، می‌توان معدن را به جایگاه واقعی آن رساند.

وزیر صمت در همین رابطه، از مذاکره با بانک مرکزی و بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده از سوی ایمیدرو خبر داد که ارایه نتایج آن را منوط به نهایی شدن موضوعات دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکتشاف را موتور محرک توسعه معدن خواند و گفت: سازمان زمین‌شناسی با مشارکت بخش خصوصی و به سرعت، اکتشاف را در کشور سامان دهد و سامانه‌ داده‌های علوم زمین را کامل کند تا بهره‌برداران در هر نقطه معدنی بتوانند فعالیت معدنی انجام دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha